الملخص

يتناول هذا التقرير دور البلديات اللبنانية في إنتاج الإقصاء أو الحدّ منه في الفضاء العام، من خلال تحليل ممارسات الحوكمة المحلية ومدى التزامها بمبادئ الشمول والمساواة وعدم التمييز. ويعتمد البحث على منظور جندري وتقاطعي لدراسة العوائق البنيوية والمؤسساتية التي تحدّ من مشاركة النساء والفئات المهمّشة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، واللاجئون/ات والنازحون/ات، ومجتمع الميم-عين، في الشأن المحلي والوصول إلى الخدمات والفضاءات العامة. ومن خلال دراسة مقارنة لبلديات بيروت وصيدا وعاليه، يسلّط التقرير الضوء على الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، وكيفية تأثير القرارات والممارسات البلدية في تكريس الإقصاء أو تعزيز الشمول. كما يناقش تداعيات تصاعد السرديات المناهضة للحقوق والحريات على الحوكمة المحلية، ويقدّم توصيات إصلاحية لتعزيز الشمول البلدي المؤسسي، وتوسيع المشاركة الفعلية، وترسيخ مقاربة حقوقية قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية.

التاريخ: تموز 2026