في هذه المقالة، يقدّم الدكتور زياد الصّائغ تشخيصًا حاسمًا لأزمة لبنان بوصفها أزمة دستورية وسيادية في جوهرها. ويضع عام 2026 كنقطة مفصلية: إمّا العودة إلى الدستور وبناء سيادة إصلاحية ومساءلة فعلية، وإمّا الانزلاق النهائي نحو تفكك الدولة وانهيار مؤسساتها.